كيهان
«حيثيت بر باد رفته!» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن مي‌خوانيد:
نقل معروفي است، داستان دزدي كه مرتكب سرقت شده و در حالي كه فرار را بر قرار ترجيح داده بود خود براي رد گم كردن داد مي‌زد «آي دزد»!، «بگيريد دزد را»! و... و در اين ميان جماعتي را نيز با خود همراه كرده بود و در قامت جلودار اين جماعت به اصطلاح تقلا مي‌كرد تا «دزد» ي كه خودش بود را دستگير كنند!!
اكنون اين حالت در ايالات متحده و رسانه‌هاي غربي مصداق پيدا كرده است كه با شيپور فريب حقوق بشر، جمهوري اسلامي را به نقض حقوق بشر متهم مي‌كنند در حالي كه در نقطه مقابل ادعاهاي واه و پوچ بر ضد ايران، آمريكا به گواه اسناد و قراين غيرقابل خدشه رتبه اول نقض حقوق بشر را در دنيا از آن خود كرده است.
جالب است كه اخيراً شبكه دولتي صداي آمريكا بدون آنكه به نقض گسترده حقوق بشر در ايالات متحده اشاره كند تأكيد مي‌كند براي فشار به جمهوري اسلامي ايران، مقوله «حقوق بشر» جايگزين «برنامه هسته اي» شده است.
در همين راستا، چندي پيش هم- آوريل 2011- وزارت امور خارجه آمريكا گزارش سالانه خود درباره حقوق بشر در ايران را منتشر كرده و تنها بر ادعاهايي بي پايه و اساس اصرار ورزيد. اوباما رئيس جمهور آمريكا نيز در سخنان اخيرش درباره تحولات منطقه خاورميانه و شمال آفريقا، بار ديگر ژست حقوق بشري به خود گرفت و جمهوري اسلامي ايران را متهم به دخالت در انقلاب‌هاي منطقه و كمك به سوريه براي سركوب مردم اين كشور كرد و ترجيح بند اظهارات به اصطلاح حقوق بشري او اين بود كه ايران مردم خود را سركوب كرده است و حتي بصورتي مضحك مدعي شد كه نخستين تظاهرات مسالمت آميز در منطقه در خيابان‌هاي تهران صورت گرفت ولي دولت، مردم را بي گناه به زندان انداخت!
تغيير فاز آمريكايي‌ها و رسانه‌هاي غربي از برنامه هسته‌اي كشورمان به «حقوق بشر» در روزها و هفته‌هاي اخير بر موضوع زندان‌ها و حقوق زندانيان متمركز شده و هجمه‌اي از اتهامات و ادعاهاي غيرمستند را مغرضانه اشاعه داده‌اند.
از همين روي؛ در شرايط كنوني درباره تمركز ايالات متحده بر وضعيت حقوق بشر ايران و پمپاژ رسانه‌هاي ضد انقلاب پيرامون آنچه كه وضعيت بغرنج زندان‌ها در كشورمان خوانده‌اند، گفتني‌هايي هست كه پشت پرده ماجرا را بهتر روشن مي‌سازد؛
1- آمريكا و رسانه‌هاي غربي و همچنين رسانه‌هاي فارسي زبان ضد انقلاب در حالي حقوق بشر در ايران را وخامت بار توصيف مي‌كنند كه گزارش‌ها و اعترافات نهادهاي حقوق بشري و فعالان مدني و حتي مقامات سياسي در آمريكا به وضوح نشان مي‌دهد متهم اصلي در پرونده حقوق بشر، آمريكا و چند كشور دنباله رو آن هستند و از اين روي هيچ صلاحيتي ندارند خود را در مقام «مدعي» بنشانند و به ناحق و با نعل وارونه وضعيت حقوق بشر در كشورهاي ديگر و از جمله جمهوري اسلامي را ارزيابي نمايند!
به استناد آمار اداره پليس فدرال آمريكا يك ميليون و 400 هزار جرم خشونت آميز در اين كشور گزارش شده است و ناامني در پهنه ايالت‌هاي مختلف آمريكا موج مي‌زند آن وقت چطور آمريكايي‌ها با ژست حقوق بشري درباره كشورهاي ديگر سخن به ميان مي‌آورند؟
آخرين آمارهاي وزارت دادگستري آمريكا - در ژوئن 2008- حاكي از اين است كه شمار قابل توجه از زندانيان در فاصله زماني 2001 تا 2006 در زندان‌هاي دولتي و فدرال اين كشور براثر بيماري ايدز جان خود را از دست داده‌اند، آن وقت آمريكايي‌ها شعار حقوق زندانيان سر مي‌دهند!
آمريكايي‌ها حتي به مهم ترين كنوانسيون‌هاي مرتبط با حقوق بشر نپيوسته‌اند اما گستاخانه ديگر كشورها و از جمله ايران را به رعايت حقوق بشر فرا مي‌خوانند.
جاي سؤال است كشوري كه يكي از دو كشور در جهان است كه به كنوانسيون حقوق كودك نپيوسته است و تنها كشور جهان است كه احكام حبس ابد براي كودكان در آن صادر مي‌شود بر طبل حقوق بشر و حقوق زندانيان مي‌كوبد.
گفتني است؛ وضعيت وخامت بار زندان‌ها در آمريكا و نقض فاحش حقوق زندانيان به گونه‌اي است كه حتي مقامات سياسي اين كشور به پاره‌اي از آنها اشاره و اعتراف كرده‌اند. 10روز پيش بود كه «ديويد ورمزر» مشاور پيشين وزارت دفاع آمريكا در گفت وگو با «بي بي سي» با اقرار به شكنجه زندانيان در آمريكا درباره چگونگي دست يابي به مخفيگاه «بن لادن» در پاكستان تصريح كرد كه شكنجه زندانيان باعث بروز اطلاعاتي شد چه اينكه اگر از كانال دادگاه‌هاي مدني عمل مي‌كرديم اين اطلاعات به دست نمي‌آمد.
نكته‌اي كه بايد در همين جا به آن اشاره كرد اين است كه اعترافات و گزارش‌هاي نهادهاي آمريكايي يا مقامات سياسي اين كشور ناظر به زندان‌هاي رسمي و آشكار است و اين در حالي است كه بسياري از جنايات ددمنشانه و اعمال ناقض حقوق بشر در زندان‌هاي مخفي اين كشور به وقوع مي‌پيوندد.
ملت ما
«ضرورت كلان‌نگري در نظام بانكي» عنوان سرمقاله امروز روزنامه ملت ما به قلم داوود دانش‌جعفري است که در آن می خوانید:
در اقتصاد ايران همواره نظام بانكي از نگاه تامين منابع ديده شده است. در واقع بانك‌ها محور تامين منابع مالي شناخته شده و نقش پمپاژ‌كننده منابع برعهده آنها گذاشته شده است. به همين دليل نظام بانكي در طول ساليان مختلف از همه سو براي تجهيز منابع تحت فشار بوده است. چنين نگاهي موجب شده كه در ميدان اقتصادي ايران نوك پيكان انتقادات همواره به سوي اين نظام هدفگذاري شود و برخي گروه‌ها يا افراد بر اين نظام خرده بگيرند كه نظام بانكي از عهده نقش خود برنمي‌آيد. در حالي كه كه اگر از زاويه سياست‌هاي كلان به اين بخش نگاه شود بايد صورت مساله را بگونه‌يي ديگر طراحي كرد.
در كشور ما ظرفيت سيستم بانكي در تجهيز منابع مالي حدود 50 درصد توليد ناخالص داخلي برآورد مي‌شود. به بيان ساده‌تر نظام بانكي در اين حدود ظرفيت دارد كه بتواند تامين مالي كند، براي نمونه اگر توليد ناخالص داخلي ايران به 100برسد ظرفيت سيستم بانكي به نصف آن يعني 50 مي‌رسد.
چنين نسبتي در مقايسه با برخي كشورها نظير تركيه نسبت قابل ملاحظه‌يي است زيرا در تركيه ظرفيت نظام بانكي براي تجهيز منابع بانكي به مراتب كمتر از نسبت برآورد شده در اقتصاد ايران است. بنابراين سوال اساسي اين است كه با وجود چنين نسبت قابل ملاحظه‌يي در ايران چرا برخي كماكان معتقدند بانك‌ها كار خود را به درستي انجام نمي‌دهند يا نكته مهم‌تر اينكه چرا برخي بنگاه‌هاي توليدي در عطش تامين منابع مي‌سوزند؟ به نظر مي‌رسد نگاهي كلان‌نگر به اقتصاد ايران بتواند پاسخگوي چنين سوالاتي باشد.
در مطلب پيش گفته، اشاره شد كه اگر توليد ناخالص داخلي ايران مساوي با عدد 100 باشد نيمي از ظرفيت آن تامين مالي از سوي بانك‌ها است كه بخشي از آن مربوط به تعهدات سيستم بانكي است كه از قبل وجود داشته است و بخشي از آن هم به ظرفيت‌هاي جديد مربوط مي‌شود. مشكلي كه در حال حاضر وجود دارد به تقسيم‌بندي اين منابع بازمي‌گردد در حال حاضر تعهدات قبلي در نظام بانكي بالا رفته است و ظرفيت جديد ايجاد شده هم بسيار محدود است و بدين سبب، همين ظرفيت محدود، از سوي بخش دولتي برنامه‌ريزي قابل توجهي شده است. در چنين شرايطي بخش خصوصي براي تامين منابع مالي با چالش‌هاي زيادي روبرو شده است.
براي خروج از چنين وضعيتي مي‌توان سه راهكار معرفي كرد. راهكار اول وصول مطالبات از آن دسته بدهكاراني است كه از شرايط موجود سوءاستفاده كرده و با عدم بازپرداخت تسهيلات سودهاي كلاني را نصيب خود مي‌كنند.
درباره وصول مطالبات معوقه بانكي بايد توجه داشت بنگاه‌هاي در معرض بحران از سوءاستفاده‌كنندگان تميز داده شوند. راهكار دوم به عملكرد دولت بازمي‌گردد، دولت بجاي آنكه محل تامين منابع مالي خود را نظام بانكي قرار دهد اجازه دهد اعتبارات بانكي به سوي بخش خصوصي و بنگاه‌هاي توليدي هدايت شود. راهكار سوم نيز به محل‌هاي جديد تامين منابع مالي در كنار بانك‌ها مربوط مي‌شود.
در بسياري از كشورها «بورس و سرمايه‌گذاري خارجي» يكي از محل‌هاي مهم تامين منابع مالي هستند. اقتصاد ايران نيز بايد از اين دو ابزار بهره ببرد. بدين‌ترتيب علاوه بر آنكه از فشار به منابع بانكي كاسته مي‌شود، فضايي باز مي‌شود كه شركت‌هاي غيردولتي از منابع بانكي در جهت گسترش توليد و خدمات خود بهره بيشتري ببرند و از عطش موجود كم شود.
جمهوري اسلامي
«مسئوليت گريزي، آفت مديريت اقتصاد كشور» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
موج جديدي از افزايش قيمت كالاها و خدمات مختلف طي هفته‌هاي اخير بازارهاي متعددي را در نورديده و بر دغدغه‌هاي عمومي در مورد مشكلات معيشتي و اقتصادي دامن زده است. اين نگراني‌ها از آن جهت افزايش يافته كه رشد قيمت كالاها و خدمات مختلف طي اين روزها درحالي اتفاق مي‌افتد كه مديران متعدد دولتي از رئيس‌جمهور گرفته تا مسئولان اقتصادي از زمان اجراي مرحله اصلاح قيمت‌ها در قالب قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، دائماً از عدم افزايش قيمت‌ها در سال 90 و حتي ارزان شدن آنها خبر مي‌دادند، اما افكار عمومي كشور در هفته‌هاي اخير با واقعيت‌هايي متضاد با اين وعده‌ها و پيش بيني‌ها مواجه شده است.
از اين رو علاوه بر شرايط معيشتي دشوار، بخش زيادي از طبقه ضعيف و متوسط كشور از لحاظ اقتصادي، با كاهش سرمايه اجتماعي خصوصاً از لحاظ اعتماد به سخنان مسئولان و مديران اجرايي و اقتصادي هم مواجه است. افزايش چشمگير قيمت انواع مواد غذايي، مواد بهداشتي در سال جاري برخلاف وعده رئيس‌جمهور در سال گذشته مبني بر ارزان شدن كالاها، شيب تند افزايش قيمت برق و گاز در سال 90 بر خلاف وعده‌هاي مكرر سخنگوي كارگروه هدفمندي يارانه‌ها مبني بر افزايش اندك بهاي اين دو مقوله، افزايش شديد اجاره بها و قيمت ملك برخلاف ادعاهاي وزير مسكن مبني بر ارزان شدن خانه و ده‌ها نمونه ديگر از مواردي است كه افكار عمومي را در مقايسه بين وعده‌هاي مسئولان و واقعيت‌هايي كه هر روز در مديريت اقتصاد و معيشت خانواده خود با آن دست و پنجه نرم مي‌كنند، دچار تناقض و بي‌اعتمادي كرده است.
در اين ميان يكي از مسائلي كه زمينه نگراني‌هاي بيشتر را فراهم آورده، افزايش روزافزون تقاضاهاي اصناف مختلف براي بالا بردن قيمت‌ها است؛ بنابر گزارش‌هاي رسمي نهادها و دستگاه‌هاي مسئول نظارت و كنترل بازار، بسياري از اصناف توليدي و خدماتي از ابتداي ارديبهشت ماه سال جاري، تقاضاهاي متعددي را براي دستگاه‌هاي مسئول ارسال كرده و طي آن با استناد به بالا رفتن قيمت نهاده‌هاي توليد مانند حامل‌هاي انرژي، دستمزد نيروي انساني، خواستار تعديل مثبت و افزايش قيمت نهايي محصولات و خدمات هستند، درخواستهايي كه به نظر مي‌رسد با توجه به افزايش قابل ملاحظه قيمت مواد اوليه و نهاده‌هاي توليد براي توليد كنندگان اصلاً غيرمنطقي نيست و بي‌توجه به آنها، منجر به ورشكستگي و تعطيلي بنگاه‌هاي توليدي خواهد شد كه پيامدهاي ناگواري از جمله كاهش نرخ رشد اقتصادي، افزايش بيكاري و افزايش حجم واردات را به دنبال خواهد داشت.
برمبناي اين شرايط ظاهراً دولت به عنوان مجري قانون هدفمند كردن يارانه‌ها از دو جهت تحت فشار واقعيت‌هاي اقتصادي قرار دارد؛ از يك سو جامعه و وضعيت معيشتي مردم كه بنابر برآوردهاي انجام گرفته، تاب تحمل افزايش بيشتري قيمت‌ها را ندارد و از ديگر سو بنگاه‌هاي توليدي كه براي ادامه فعاليت، گريزي جز بالا بردن قيمت نهايي برايشان ندارند. اما مشكل اينجاست كه انتخاب هر يك از اين دو طرف در كوتاه مدت به زيان طرف ديگر و در نهايت به ضرر كل اقتصاد كشور تمام خواهد شد.
در چنين شرايطي به عقيده بسياري از كارشناسان تنها يك راه پيش روي دولت قرار دارد كه عبارتست از كاستن از فشار تورمي ناشي از افزايش تقاضا و مديريت قيمتي بازار.
به عبارت ديگر مسئولان اقتصادي كشور بايد هرچه سريعتر با تدابير كوتاه مدت، نقدينگي سرگردان در بازار را كه هر ماهه با پرداخت يارانه‌هاي نقدي بر مقدار آن نيز افزوده مي‌شود. از سطح جامعه جمع كنند تا به اين ترتيب از افزايش تورم ناشي از رشد تقاضا جلوگيري شود. در قدم بعدي با سامانده و تمركز بخشي به نقدينگي سرگردان جمع آوري شده در قالب تسهيلات پرداختي به واحدهاي مولد در بخش‌هاي مختلف توليدي و خدماتي، چرخه توليد و عرضه را تسهيل و تسريع كند تا بتوان با افزايش عرضه، تقاضاي متراكم موجود در جامعه را اجابت و مديريت كرد.
اگرچه در نگاه نخست اجراي چنين تمهيداتي از چنان پيچيدگي و دشواري برخوردار نيست كه نتوان انتظار آن را از كارشناسان و مسئولان دولتي داشت اما به نظر مي‌رسد اميد به اجرايي شدن اين قبيل روشها و يا هر روش مفيد فايده ديگري در وهله نخست در گروه رهايي لايه‌هاي مديريتي دولت از تفكرات غيرمسئولانه است، تفكراتي كه به جاي نگرشي جامع به اقتصاد كشور تنها به فكر برداشتن بار مسئوليت از دوش سازمان تحت مسئوليت خود نباشد تا در پاسخ به دغدغه‌هاي افكار عمومي، وزير بازرگاني و سرپرست وزارت صنايع به راحتي نگويد براي اقشار آسيب پذير كاري از دست ما بر نمي‌آيد از ديگران بخواهيد!
خراسان
«بررسي شباهت‌ها و تفاوت‌هاي اعتراضات اسپانيا و انقلاب‌هاي عربي» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم عليرضا رضا خواه است كه در آن مي‌خوانيد:
جورج اورول خالق نامدار آثاري مانند «قلعه حيوانات» و «۱۹۸۴» يکي از ۴۰ هزار رزمنده‌اي که از ۵۰ کشور جهان به اسپانيا رفتند تا سلاح در دست، از جمهوري نوپاي اين کشور در برابر کودتاي ژنرال فرانکو که به جنگ داخلي منجر شد دفاع کنند، در مقاله‌اي با عنوان «نگاه دوباره به جنگ اسپانيا» نوشته بود: « يکي از افرادي که در هنگام حضور من در پادگان به ما پيوست پسر پرجنب و جوشي از کوچه‌هاي بارسلونا بود. لباس هايش پاره بود و پاهايش برهنه و خيلي هم تيره بود، «به جرأت خون عربي داشت» و ژست‌هايي مي‌گرفت که به طور معمول از يک اروپايي نمي‌بينيد.»
آن چه اين روزها در اروپا و به ويژه در اسپانيا ديده مي‌شود موج حضور جوانان پرجنب و جوشي است که هر چند از کوچه پس کوچه‌هاي مادريد و بارسلون برخاسته‌اند، اما وضعيت بد معيشتي و سياست‌هاي رياضت اقتصادي «خوزه لوئيس رودريگرز» نخست وزير اسپانيا لباس هايشان را پاره و پاهايشان را برهنه ساخته است. از همين روست که مي‌توان مدعي شد ژست‌هايي هم که گرفته‌اند خيلي اروپايي نيست، شايد به قول «اورول» خون عربي داشته باشند.
معترضان ميدان پوئرتودل سول (دروازه خورشيد) در مانيفستي که به نام «مانيفست کمپ خورشيد» منتشر کرده‌اند مي‌نويسند: « ما که هستيم؟ کساني هستيم که آزادانه و به خواسته خود آمده ايم و بعد از راهپيمايي تصميم گرفتيم براي پافشاري بر عزت و گسترش آگاه سياسي و اجتماعي دور هم جمع شويم. نماينده هيچ حزب و سازماني نيستيم. خواست تغيير، ما را به هم پيوند مي‌دهد.
چرا اين جاييم؟ آمده ايم چون يک جامعه نوين مي‌خواهيم که در آن اولويت با زندگي باشد، نه با منافع اقتصادي و سياسي. خواهان تغيير جامعه، خواهان تغيير در آگاه اجتماعي هستيم. حمايت خود را از رفقايي که بعد از راهپيمايي بازداشت شدند اعلام مي‌کنيم و خواهان آزادي آنها هستيم، بدون آن که مورد پيگرد قضايي قرار بگيرند. همه چيز را مي‌خواهيم و الان مي‌خواهيم. اگر با ما موافقي، به ما بپيوند! خطر کردن و شکست خوردن از شکست خوردن بدون خطر کردن بهتر است.»
مانيفست جوانان متحصن در ميدان خورشيد نشان مي‌دهد هر چند ماهيت وقايع اسپانيا با آن چه در کشورهاي عربي خاورميانه و شمال آفريقا رخ داد متفاوت است، اما از لحاظ شکلي داراي شباهت‌هاي غيرقابل انکاري مي‌باشد.
در تحليل ريشه‌هاي انقلاب‌هاي عربي در بهار ۲۰۱۱ از ۳ عامل
۱ - رکود اقتصادي و اوضاع بد معيشتي
۲ - ديکتاتوري و نظام بسته سياسي
۳ - اسلام ستيزي و مسئله هويت عربي اسلامي
به عنوان دلايل اصلي قيام مردم ياد مي‌شود. رکود اقتصادي و بيکاري در اسپانيا را شايد بتوان تنها عامل هويتي مشترک در ميان اين دو پديده دانست که آن هم به خاطر ساختار اقتصادي متفاوت اسپانيا و کشورهاي شمال آفريقا و خاورميانه قابل انطباق نيست. ساختار سياسي اسپانيا نيز برخلاف ساختار سياسي بسته ديکتاتوري‌هاي عربي، از يک دموکراسي پارلماني برخوردار است که احزاب و انديشه‌هاي مختلف در آن قابليت حضور و رسيدن به قدرت را دارند. به اعتقاد بسياري از تحليل گران انعطاف ساختاري سيستم سياسي اسپانيا خواهد توانست با استفاده از سانسور رسانه اي، هضم اعتراضات در احزاب سياسي موجود و در صورت نياز بهره گيري از «قوه قهريه کنترل شده» به اين اعتراضات پايان دهد. علاوه بر همه اين موارد در طول يک هفته اعتراض پياپي مردم اسپانيا شعار «سقوط نظام» شعار محوري انقلاب‌هاي عربي غايب بوده است و فقط به تحريم انتخابات بسنده شده است.
با اين حال شباهت‌هاي شکلي و فرمي فراوان ميان «ميدان خورشيد» مادريد و «ميدان تحرير» مصر به عنوان نماد قيام‌هاي عربي به گونه‌اي است که نمي‌توان الهام پذيري جنبش جوانان اسپانيا از موج بيداري عربي را ناديده گرفت.
رسالت
«عدالت در برداشت از قانون» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمود فرشيدي است كه در آن مي‌خوانيد:
عدالت به عنوان يكي از پيچيده‌ترين مباحث فرا روي بشر، اين روزها موضوع تبادل انديشه صاحب‌نظران كشورمان قرار گرفته است تا گستره، ابعاد و شاخصه‌هاي آن با تمسك به قرآن و سنت و با توجه به نيازهاي روز بشر، تبيين شود.
اما در مقام اجرا، گاه روشن‌ترين نشانه‌هاي عدالت، يعني اجراي قانون، چنان مورد غفلت قرار مي‌گيرد كه شگفت آور است؛ خصوصا هنگامي كه اين غفلت توسط دولتمردان صورت گيرد كه با شعار اجراي عدالت به صحنه آمده‌اند. در چنين مواردي آنچه مي‌تواند اين دولتمردان را در تشخيص مصاديق عدالت ياري رساند، مراجعه به محكمه وجدان و رويارو نشستن با قاضي "انصاف" است. زيرا اگر انصاف مبناي قضاوت قرار نگيرد هر دولتمردي با رويكردي "حداكثري" قانون را به نفع خويش تفسير مي‌كند و آنجا كه پاي حقوق ديگر مسئولان و نهادها پيش مي‌آيد با برداشتي "حداقلي" آن را معنا مي‌كند. اگر مراقبت‌هاي دروني و نفساني نباشد، هر كس ضرورت تقويت اقتدار خويش و ناديده انگاشتن حقوق ديگران را به بهانه اجراي قاطعانه عدالت، توجيه مي‌كند و خود را مجاز به برداشت حداكثري از اختيارات حقوقي خويش مي‌شمارد.
شايد يكي از علل اين گونه خود محوري‌ها و خود عدالت بيني‌ها، به اصل 114 قانون اساسي باز گردد كه انتخاب مجدد روساي جمهور به صورت متوالي را تنها براي يك دوره مجاز دانسته است و لذا معمولا در سال‌هاي پاياني دوره دوم، غالب روساي جمهور، چه بسا از سر دلسوزي، تلاش مي‌كنند كرسي قدرت را، ولو با تصدي ياران خويش، همچنان حفظ كنند. كما اينكه در دوران سازندگي و اصلاحات شاهد طرح‌ها و رفتارهاي هنجارشكنانه و از اين دست بوديم كه هر چند با روح قانون اساسي منافات داشت اما توسط روساي جمهور وقت حمايت مي‌شد.
به نظر مي‌رسد مجموعه رفتارهاي هنجارشكنانه اين ايام را نيز مي‌بايست با همين تحليل مورد ارزيابي قرار داد كه چه بسا رئيس‌جمهور دهم، رئيس جمهور دولت يازدهم را شناسايي كرده و تصميم گرفته است با اقتدار مقدمات پيروزي وي را در انتخابات فراهم سازد و با هر مانعي كه در راه اين مقدمه چيني مشاهده نمايد به كمك برداشتي حداكثري از اختيارات خويش، قاطعانه برخورد كند. اگر خداي ناكرده اين تحليل صحيح باشد، اجراي قانون اساسي - كه بر اساس اصل 113 مهم‌ترين مسئوليت رئيس‌جمهور است- با رويكرد اختيارات حداكثري و يك جانبه‌گرانه تفسير و عملياتي مي‌شود. به گونه‌اي كه اصل 138 قانون اساسي كه تاكيد مي‌كند نبايد مفاد مقررات دولت با متن و روح قوانين مخالف باشد، مورد بي‌توجه قرار مي‌گيرد و چه بسا شبهه عدم "پرهيز از خودكامگي" كه در اصل 121 بر آن تاكيد شده است. به ذهن جامعه متبادر مي‌شود.
با رويكرد اختيارات حداكثري، اصل 122 كه بر مسئوليت رئيس‌جمهور در برابر ملت، رهبر و مجلس تاكيد مي‌ورزد، كم‌رنگ مي‌شود و در مواردي نظير "تاسيس وزارت ورزش و جوانان" بر خلاف اصل 123 قانون اساسي، مصوبه مجلس ابلاغ و اجرا نمي‌شود يا بر خلاف اصل 135 قانون اساسي، وزارتخانه‌اي پس از سه ماه همچنان با سرپرست اداره مي‌شود يا بر خلاف اصل 141 قانون اساسي كه تاكيد كرده است رئيس‌جمهور، معاونان رئيس‌جمهور، وزيران و كارمندان دولت، نمي‌توانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند، سرپرستي مهم‌ترين وزارتخانه اقتصادي كشور، يعني وزارت نفت، شغل دوم رئيس‌جمهور مي‌شود و نامزد آينده رياست جمهوري و رئيس دفتر كنوني هم افزون از اعداد انگشتان دست شغل ومشغله دست و پا مي‌كند.
با چنين رويكردي جايگاه شوراي نگهبان، آن گاه كه انتخابات دهم رياست جمهوري را تائيد كند تقويت مي‌شود اما اگر بر اساس اصل 98، قانون اساسي را به گونه‌اي تفسير كرد كه با "اختيارات حداكثري" سازگار نبود و ادغام وزارتخانه‌ها را توسط شوراي عالي اداري خلاف قانون دانست، تفسيرش مورد توجه و ملاك عمل قرار نمي‌گيرد. زيرا از باب مطايبه با رويكرد اختيارات حداكثري، بعيد نيست كه ادغام نهاد رهبري و نهاد رياست جمهوري از اختيارت شوراي عالي اداري باشد!
در رويكرد اختيارات حداكثري، كاپيتان تيم مي‌تواند قريب نيمي از اعضاي تيم و بازيكنان را در يك نيمه بازي كنار بگذارد و نيمكت نشين كند اما اگر در نيمه دوم، در يك مورد با تصميم وي درباره كنار گذاشتن يكي از اعضاي تيم مخالفت به عمل آيد، كاپيتان، نيمكت نشيني پيشه مي‌كند.
ايران
«قاره كهن، بيدار مي‌شود» عنوان سرمقاله روزنامه ايران به قلم علي‌اكبر جوانفكر است كه در آن مي‌خوانيد:
اينك فرياد اعتراض مردم اروپا به صورتي فراگير و رو به گسترش در اين قاره كهن شنيده مي‌شود و همانطور كه رهبر معظم انقلاب پيش‌بيني ك
